قال اليوم كاتب الدولة المكلف بالإسكان أنيس غديرة أن هناك خطة لتمكين المواطنين من امتلاك المنزل بعد السكن به على وجه الكراء وبعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وقال غديرة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “وات”: “إن وزارة التجهيز بصدد التفاوض مع وزارة المالية من اجل اقتراح اجراءات وحوافز جبائية ومالية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والخواص لتشجيعهم على بناء مساكن معدة للكراء وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 او مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأضاف أن: “الوزارة ستعمل على ادخال تحويرات في الجوانب التشريعية والتنظيمية للبناء المعد للكراء فضلا عن تطوير نظام الكراء المملك خاصة بالنسبة للمساكن الاجتماعية اذ ان العائلة بعد مدة زمنية تصبح تمتلك مسكنها اثر خلاصه ودفع معاليم الكراء.”.
ولاحظ عضو الحكومة ندرة المساكن المعدة للكراء نظرا لعزوف الباعثين العقاريين الخواص والعموميين على بناء هذه النوعية من المساكن المعدة للكراء في الوقت الذي لا تقدر شريحة هامة من المواطنين على امتلاك مسكن.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان انيس غديرة ان “تطوير منظومة السكن المعد للكراء في البلاد، تعتبر من اهم المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة للسكن في تونس”.
واوضح: “ان الهدف المنشود يتمثل في التقليص، قدر الامكان، في اسعار الكراء، او العمل على تجميدها وايقاف منحاها التصاعدي”.
يشار إلى اسعار الايجار ارتفعت بنسبة 7.7 بالمائة في شهر سبتمبر 2015 ومقارنة بذات الشهر من السنة الماضية بحسب المعهد الوطني للاحصاء في حين يرجح مراقبون أن تكون هذا النسبة أعلى بكثير بالنظر إلى واقع الكراء في تونس.
وكانت دراسة قامت جهات رسمية في تونس العام الماضي أظهرت أن ثلث السكان في تونس لا يستطيعون الحصول على مسكن لائق، وذلك بمناسبة الاستشارة الوطنية حول “الاستراتيجية الجديدة للسكن”.
0 comments:
إرسال تعليق